النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الإدارية في اليمن الواقع والمأمول – دراسة قانونية (تحليل مضمون)

الملخص

ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائية عامة والإدارية خاصة، تعد من المظاهر السائدة في اليمن وهذه الظاهرة تهز ثقة المواطن بالسلطة الحاكمة وتضعف من مكانتها، داخليا وخارجيا، وهو ما يضر في النهاية بمصلحة الدولة. والامتناع عن التنفيذ للأحكام القضائية النهائية تحت أي مبرر كان، هو تهرب واضح من تطبيق القانون، وتعد على مبدأ المشروعية وسيادة القانون، كما يجسد إساءة لاستعمال السلطة في أوضح صورة. وهنا يحاول الباحث عرض واقع هذه القضية الهامة وتقديم توصيات من شأنها الحد من استغلال بعض النقص والعيوب التي شابت التشريعات النافذة والمشاركة في اصلاح أوجه الخلل، من خلال محاولة وضع اليد على جوانب القصور في النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الإدارية والمعالجات القانونية اللازمة ونشر الوعي والثقافة القانونية حول أهمية الالتزام بتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وخطورة وتداعيات مخالفتها. هدف البحث الى إيضاح النظام القانوني لمسألة تنفيذ الأحكام الإدارية في اليمن، ووضع إطار جامع لمختلف نصوص المواد ذات العلاقة بالقوانين النافذة منها، قانون المرافعات والتنفيذ المدني وقانون قضايا الدولة وقرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون قضايا الدولة وقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمتين إداريتين بأمانة العاصمة وعدن... الخ، وبيان مدى تطبيقها والالتزام بها عمليا. كمأ اتبع الباحث منهج تحليل المضمون والمنهج الوصفي، لدراسة موضوع البحث بتحديد وإيضاح النسق القانوني لأحكام مواد القوانين النافذة والمنظمة لتنفيذ الأحكام الإدارية في اليمن ومدى جدية تطبيق هذه النصوص على الواقع من خلال الاستدلال بعدد من الأحكام الصادرة ضد الادارة.

تضمن البحث عدد من النتائج اهمها أن هناك بعض أوجه للقصور في هذه النصوص من جهة وفي التطبيق العملي لها ايضاً حيث وجد العديد من الانتهاكات للنصوص القانونية القائمة من جهة أخرى، وقد اقترحت بعض التوصيات لحل إشكالية البحث والنتائج التي ظهرت أثناء الدراسة، والتي تدور في مجملها حول تشريع نظام قانوني قادر على إجبار الإدارة على تنفيذ واحترام أحكام القضاء والوفاء بالتزاماتها تجاه كل الأحكام القضائية الصادرة ضدها، بحيث يكون هناك تنظيم قانوني متناسق قادر على ضبط عملية تنفيذ الأحكام الإدارية، على غرار الدول الأخرى. اضافة الى ذلك، هناك ضرورة لإجراء مراجعة شاملة لأحكام مواد التنفيذ في القوانين القائمة، لتحديد المعطل منها ولتفعيل العمل بها من خلال إحالة القيادات الإدارية التي تمتنع عن التنفيذ الى الفضاء، لتقوم السلطة القضائية بمساءلتهم ومحاسبتهم جراء ارتكاب هذه الجريمة التي أكدت عليها القوانين النافذة، ومعالجة الناقص فيها كفراغ تشريعي لنظام التنفيذ الغير مكتمل.