إنهاء العقود الادارية وتسوية منازعاتها في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد ولائحته التنفيذية

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة معمقة حول العقود الإدارية ونهايتها، موضحًا أن نهاية العقود الإدارية تتشابه مع العقود المدنية، حيث تنتهي بشكل طبيعي عند تنفيذ كل طرف لالتزاماته التعاقدية. على سبيل المثال، ينتهي عقد التوريد بتسليم الأصناف المتفق عليها واستلام المقابل المالي، بينما ينتهي عقد الأشغال العامة عند إتمام المقاول للأعمال المطلوبة واستيفاء الإدارة لالتزاماتها. بالإضافة إلى العقود التي تنتهي بانتهاء مدتها المحددة والتي قد تتجدد تلقائيًا، مما يؤدي إلى نشوء عقد جديد ينتهي مع انتهاء مدة التجديد. وناقش البحث أيضًا النزاعات الناشئة عن إنهاء العقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد الصادر بالمرسوم رقم م/128 بتاريخ 1440/11/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1242 بتاريخ 1441/3/21ه. اعتمد البحث المنهج التحليلي، وقُسّم إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة. تناول المبحث الأول إنهاء العقد الإداري، بينما استعرض المبحث الثاني صور المنازعات الناشئة عن إنهاء العقود الإدارية وطرق تسويتها، سواء عبر اللجان الإدارية، القضاء الإداري، أو التحكيم. ويهدف البحث إلى توضيح مفهوم منازعات إنهاء العقود الإدارية، واستعراض أشكالها المختلفة، وبيان السبل النظامية الكفيلة بتسويتها، مع تسليط الضوء على مدى نجاعة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي في معالجة هذه المنازعات. اعتمد البحث في تحليله على الأنظمة واللوائح ذات الصلة، إضافة إلى أحكام ديوان المظالم السعودي. وفي ختام الدراسة، توصل البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تؤكد على اختصاص القضاء الإداري في النظر في منازعات إنهاء العقود الإدارية وتسويتها، وأن قرار الإنهاء يخضع لرقابة القضاء الإداري ممثلًا بمحاكم ديوان المظالم. كما أشار البحث إلى إمكانية إنهاء العقود الإدارية قبل موعدها في بعض الحالات، وأكد على أن التحكيم يُعد وسيلة استثنائية لحل المنازعات المتعلقة بإنهاء العقود الإدارية وفقًا لشروط معينة، مع الحفاظ على صحة شرط التحكيم الوارد في العقد.