الأحكام التكليفية للعلاقات المالية في الإجارة والقرض

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان الأحكام الشرعية التكليفية للتصرفات الناتجة عن العلاقات المالية في الإجارة والقرض، ولا يتطرَّق إلى الحديث عن الأحكام الشرعية الوضعية للصور المتعددة في الإجارة والقرض من حيث الصحة والبطلان.

 وجاء البحث في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة.

أما المبحثان، فالأول: تحدث عن الأحكام التكليفية للعلاقات المالية في الإجارة، والثاني: عن الأحكام التكليفية للعلاقات المالية في القرض.

وقد توصل الباحث إلى النتائج الآتية:

1. أن من سماحة الإسلام الرفق بالأجراء، وأن إعانتهم على أعمالهم مما يندب إليه. أما تكليفهم ما لا يطيقون فقد نهى الشرع عنه.
2. أن مما يندب إليه إعطاء الأجير أجره فور انتهائه من عمله، وأن مماطلته ومنعه حقه يعد من الظلم.
3. أنه يحرم للمسلم أن يعين على الحرام، ومن ذلك: الإجارة على شيء محرَّم.
4. أن المحافظة على العين المؤجرة مما قد يتلفها أو يضر بها واجب حتمي على المسلم.