حقوق الأجير في التربية الإسلامية والمواثيق الدولية (دراسة مقارنة)

المؤلفون

  • حسين سالم سعيد بن غفره القحطاني باحث دكتوراه أصول التربية الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك خالد المملكة العربية السعودية
  • حسين سالم سعيد بن غفره القحطاني باحث دكتوراه أصول التربية الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك خالد المملكة العربية السعودية
  • د. عبدالرحمن محمد نفيز الحارثي أستاذ أصول التربية المشارك بكلية التربية بجامعة الملك خالد المملكة العربية السعودية

الكلمات المفتاحية:

حق الأجير، المواثيق الدولية، حقوق العمال، حقوق الإنسان

الملخص

هدف البحث للتعرف على حقوق الأجير في التربية الإسلامية والمواثيق الدولية، وكذلك بيان  أوجه الاتفاق والاختلاف بين حقوق الأجير في التربية الإسلامية والمواثيق الدولية، وقد اعتمد الباحث على المنهج المقارن باستخدام الطريقة المشتركة التي تجمع بين الاتفاق والاختلاف وذلك من خلال الرجوع إلى المراجع العلمية وتحليلها، وكذلك المقارنة لاستخلاص صورة حقوق الأجير في التربية الإسلامية والمواثيق الدولية ومقارنتهما، وقد أسفر البحث عن جملة من النتائج وكان من أهمها أن حق الأجير من أهم حقوق الإنسان، حيث إنها تتعلق بضمان كرامة الإنسان العامل وحقوقه المادية والمعنوية، وتتفق التربية الإسلامية مع لمواثيق الدولية في اهتمامهما بحقوق الأجير، حيث يؤكدان على ضرورة توفير ظروف عمل عادلة وآمنة للأجير، إلا أن الإسلام تميز عن المواثيق الدولية بالأسبقية في إرساء مبادئ حقوق الأجير كحق من حقوق الإنسان في أكمل صورها وأوسع نطاقها منذ صدر الإسلام وحتى الآن، وقد نجحت الشريعة الإسلامية في إنقاذ البشرية من الطبقية والعبودية التي كانت يعاني منها الأجراء في القديم وفي واقعنا المعاصر، مما يؤكد على أن الإسلام أولى الأجراء حقوقهم، وكرمهم، ووفر لهم حياة كريمة، وأقام عدالة اجتماعية. للمواثيق الدولية ممثلة في منظمة العمل الدولية جهود في إرساء حق الأجير، حيث تعد أول وكالة دولية متخصصة تسعى إلى تحقيق السلام الاجتماعي العالمي، ولقد لعبت هذه المنظمة دورا مهما في تطوير التشريعات العمالية في العالم، إلا أن جهودها غير كافية، إذ تسجل انتهاكات عديدة على الحق في العمل، وهذا راجع إلى غياب عنصر الإلزام في قراراتها. حق الأجراء التي ضمنها الإسلام لهم ليست هبة من أحد يملك أن يستردها متى شاء، ولكنها حق من حقوق الله على العباد، شأنها كسائر الحقوق، التقصير فيها يبق الإثم عالقا على المقصر. لقد اتفقت المواثيق الدولية مع الإسلام في اعتبار عمل الأجير وأجره مما يصون كرامته من المذلة والمهانة، فالمستأجر إذا ظلم الأجير في شيء سواء حرمه أجره كله أو بعضه فمن حقه أن يقاضي المستأجر ويشتكيه إلى ولي الأمر أو من ينوب عنه كالقاضي الموكل منه؛ ليرد إليه حقه المسلوب، ويعتبر الاعتداء على حق الأجير ظلم وبخس ومعصية دينية ومخالفة قانونية، كما أفاد البحث بوجود الاختلاف بين المواثيق الدولية مع الإسلام في الأساس الذي يتم فيه تقدير وتحديد أجر الأجير، وكذلك في مفهوم حق الأجير في الضمان، وهناك العديد من الحقوق الأخرى المتفق عليها والمختلف فيها.

السير الشخصية للمؤلفين

حسين سالم سعيد بن غفره القحطاني، باحث دكتوراه أصول التربية الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك خالد المملكة العربية السعودية

Doi: 10.52840/1965-011-001-014

حسين سالم سعيد بن غفره القحطاني، باحث دكتوراه أصول التربية الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك خالد المملكة العربية السعودية

Doi: 10.52840/1965-011-001-014

د. عبدالرحمن محمد نفيز الحارثي، أستاذ أصول التربية المشارك بكلية التربية بجامعة الملك خالد المملكة العربية السعودية

Doi: 10.52840/1965-011-001-014

حقوق الأجير في التربية الإسلامية والمواثيق الدولية (دراسة مقارنة)

التنزيلات

منشور

2024-03-15