التّبرُّع بالدَّم "دراسة فقهية مقارنة"

الملخص

عنوان البحث: "التّبرُّع بالدَّم، دراسة فقهية مقارنة"

وقد تناولت فيه حكم التبرع بالدم، والآثار الفقهية المترتبة عليه، وخلصت إلى النتائج الآتية:

• أن نقل الدم لا تأثير له في نشر الحرمة، ولا تثبت له أحكام الرضاع، ولا ينقض الوضوء وإن كان يستحب له الوضوء عملا بالأحوط وخروجاً من الخلاف.
• التبرع يفقد الإنسان كمية كبيرة من الدم بخلاف الحجامة، فمن الأحوط أن يؤجل المتبرع التبرع إلى بعد غروب الشمس.
• ترد عقود التبرعات على الدم في الفقه الإسلامي، في حدود ما يحقق مصلحة ويدرأ مفسدة، ولا يمنع في عقد الهبة وجود المقابل، وإن كان لا يعُد ثمناً؛ لأن أعضاء الإنسان لا يجوز بيعها لأنها ليست مملوكة له.
• دم الإنسان لا يجوز بيعه؛ لأن الله تعالى حرّمه وأكد على تحريمه، لكن إذا لم يوجد مَن يتبرَّع إلا بعوض، فإنه إعمالاً لقاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات"، يباح دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ، لكن يمكن أن يُكْرَم المعطي للدم من الطعام والشراب ما يعوضه عمّا فقده جسمه.

وكان من أهم التوصيات: نشر ثقافة التعاون والإيثار بين الناس، وبيان أهمية التبرع بالدم وأن أجره عند الله عظيم، كذلك التوسع في إنشاء بنوك لحفظ الدم، تحسباً لوجود حالات اضطرارية مفاجئة، وقصر الفتوى على المؤسسات الرسمية المعتمدة في كل بلد منعاً للتضارب والتناقض.