تقييد الجواز في البيوع دراسة إجرائية على مسألة البيع من الوالد لولده

الملخص

تُسهم هذه الورقات في عرض مسألة تقييد الجواز في البيوع عرضاً تطبيقيا يهدف إلى فحص الأنساق التي حكمت القول في المسألة وما يمكن تردده من الإلزامات في كل مذهب بناءً على طريقته في النظر والاستدلال.

وتسهم من وجه آخر في تحفيز التحقق بنوافذ القيود التي تفرض تحول الحكم من الجواز إلى ضده؛ لأجل ذلك نُظم البحث في هذه الطليعة, ومدخل ماهد ومبحثين: خُصص المبحث الأول لنقل صورة المسألة من كتب المذاهب الفقهية الأربعة.

وخُصص المبحث الثاني للموازنة والترجيح في خلال نوافذ تقييد جواز البيع من الوالد لولده.

والبحث بالجملة مؤسس على اختزال المعاني واختصار الاقتباس والنقل والإيجاز في الترجمة والعزو واستخلاص التوصيات, كل ذلك في حدود المنهج الفقهي عرضا ومناقشة وترجيحا.

وقد احتوى البحث على تعريف المصطلحات الرئيسة، والبيع من الوالد للولد في المدونة الفقهية، ومعاقد تقييد جواز البيع من الوالد لولده.

وتوصل البحث إلى نتائج، من أبرزها:

1/ اختلف الفقهاء في تنزيل أثرهما في جانب التطبيق؛ فرأى الشافعية وابن حزم صحة العقود إذا استكملت شروطها مهما تكن المقاصد منها, وتردد الشافعية في مآل العقد.

ولازم ذلك أن البيع من الوالد لولده صحيح ابتداءً؛ ومع هذا بقيت مسالك النظر في التهمة مفتوحة تضيق عند فريق وتتسع عند آخر.

ورأى المالكية أن حسم الذريعة أولى لحفظ الحقوق ومنع الحيل, ولازم قولهم أن البيع من الوالد لا يصح لأنه مظنة التهمة.

ووافق الشافعية ما عليه الحنفية بالجملة, فصححوا العقد ابتداءً ولم ينكروا أثر التهمة على البيع, لكنهم علقوا ذلك بتحققها لا الكفاية بالظن بها.

وذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية في صحة العقد وخالفوهم في إبطاله بالتهمة فتوسعوا في ذلك من جهة التوسع في توصيف التهمة بحسب ما يغلب اشتماله على الحيلة من التصرفات.

ولابن حزم طريقة تنسجم مع ظاهريته؛ فهو يرى أن العقد يحكم بصحته بناءً على ظاهره, من غير بحث في النوايا والبواعث.

2/ تفتح دلالة تقييد الجواز مسلكا ترجيحيا يستحضر قدرا مساعدا من المعطيات المشتركة الكاشفة لوجوه من المعنى, كما تساعد على السبر والتقوية والتضعيف

والموازنة والترجيح, وبها يمكن ترجمة المجملات في الكتابة الفقهية, وتظهير المسكوت عنه.