عقود الخيارات في الأسواق المالية المعاصرة من منظور فقهي

الملخص

تستخدم هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي وتهدف إلى دراسة عقود الخيارات في الأسواق المالية المعاصرة، وبيان ماهيّتها وأنواعها والأحكام الفقهية المتعلقة بها، وأقوال الفقهاء المعاصرين في حكم التعامل بها، خاصةً أنها من العقود المستحدثة والتي بدأت تتطور بشكلٍ ملحوظ، إضافة إلى كثرة الأسئلة المتداولة حولها في الفضاء الفقهي والاقتصادي، وتشارك هذه الدراسة في البحث عن الحلول الشرعية لمواكبة التقدم المُذهل في أسواق المال العالمية والمحلية، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:

1- ترجيح القول بعدم الجواز لأسباب علمية من أهمها: تحقق علل النهي كوجود الغرر وعدم استقرار الملك.

2-أنّ تصحيح مثل هذه العقود ممكن إذا تمّت مراعاة بعض الضوابط المتعلقة بإثبات حقيقة التملك، وإزالة الغرر أو التخفيف منه

ومن أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة:

1- المزيد من البحث حول تطبيق ضوابط المعاملات المالية في الفقه الإسلامي على التعاملات المعاصرة .

2- عدم التسرع في تحريم العقود المستحدثة، ودراستها دراسةً دقيقة من ناحية ارتباطها بمقاصد الشريعة وتحقيق المصالح للناس.