قواعد السياسة الشرعية
الكلمات المفتاحية:
السياسة الشرعية، أصول السياسة الشرعية، أوجه السياسة الشرعية، مشروعية السياسة الشرعيةالملخص
من المصطلحات المهمة في بحث السياسة الشرعية عند المعاصرين: قواعد السياسة الشرعية، وثم اختلاف في تحديد المراد بالقاعدة، وفي العلاقة بينها وبين المصطلحات المشابهة لها كأصول السياسة الشرعية.
وقد سار البحث على جعل القواعد متعلقة بأدوات أو أوجه معتبرة مؤثرة، يعتمد عليها في تسويغ العمل بالسياسة الشرعية، وهو ما يجعلها مختلفة عن أصول السياسة الشرعية التي تعني الأدلة الكلية التي تدل على مشروعية العمل بالسياسة الشرعية.
وهذه القواعد يمكن أن تحصر في خمس قواعد هي:
تقييد المباح، ورفع الحاكم للخلاف، وتصرف الحاكم منوط بالمصلحة، والموازنة بين المصالح والمفاسد، والإلزام بالولاية.
وكل واحدة من هذه القواعد قد دل على اعتبار أصول شرعية، ولها حدود وضوابط للعمل بها، فالسياسة الشرعية تعتمد في مشروعيتها على الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد الخمس.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2021 فهد بن صالح العجلان
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
- البحوث المنشورة في المجلة مرخصة بموجب ترخيص (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 الدولي.
- تسمح المجلة بإعادة نسخ وتوزيع ونقل العمل لأي وسط أو شكل لأي غرض.
- تسمح بالتعديل والتحويل، والإضافة على العمل مع نسبة ذلك إلى المؤلف.
- حقوق النشر يحتفظ بها الباحثون.
