قواعد السياسة الشرعية

الملخص

من المصطلحات المهمة في بحث السياسة الشرعية عند المعاصرين: قواعد السياسة الشرعية، وثم اختلاف في تحديد المراد بالقاعدة، وفي العلاقة بينها وبين المصطلحات المشابهة لها كأصول السياسة الشرعية.

وقد سار البحث على جعل القواعد متعلقة بأدوات أو أوجه معتبرة مؤثرة، يعتمد عليها في تسويغ العمل بالسياسة الشرعية، وهو ما يجعلها مختلفة عن أصول السياسة الشرعية التي تعني الأدلة الكلية التي تدل على مشروعية العمل بالسياسة الشرعية.

وهذه القواعد يمكن أن تحصر في خمس قواعد هي:

تقييد المباح، ورفع الحاكم للخلاف، وتصرف الحاكم منوط بالمصلحة، والموازنة بين المصالح والمفاسد،  والإلزام بالولاية.

وكل واحدة من هذه القواعد قد دل على اعتبار أصول شرعية، ولها حدود وضوابط للعمل بها، فالسياسة الشرعية تعتمد في مشروعيتها على الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد الخمس.