المستند الشرعي لمواد عقد المضاربة في نظام المعاملات المدنية السعودي

الملخص

يعنى موضوع هذا البحث بدراسة المواد الخاصة بعقد المضاربة في نظام المعاملات المدنية السعودي والوصل للمستند الشرعي الذي اعتمد عليه المنظم، سواء من الأدلة الشرعية أو من أقوال الفقهاء وتعليلاتهم، ومن ثم إبداء الرأي حول ذلك، واقتضت طبيعة هذا البحث أن يتم استخدام مناهج بحثية متعددة فيه هي: المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي والمقارن، وبالنسبة لحدود البحث فهي: مواد عقد المضاربة في نظام المعاملات المدنية السعودي، الصادر برقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ.

وتكمن أهداف البحث في التأصيل الفقهي لعقد المضاربة الوارد في نظام المعاملات المدنية السعودي، والمقارنة الفقهية بينه وبين الفقه الإسلامي، لمعرفة أوجه الاتفاق والاختلاف، وذلك لتأكيد على أن نظام المعاملات المدنية السعودي مستمد من الفقه الإسلامي، ومن ثم إبداء الرأي والتوصيات حول مواد وصياغة عقد المضاربة في النظام المعاملات المدنية السعودي إن وجدت.

وقد توصل البحث إلى نتائج أهمها: إن جميع مواد نظام المعاملات المدنية السعودي مستوحاة من الفقه الإسلامي، وقد اشتملت على الأحكام التي تمثل يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها، وتضع الحلول العملية الواقعية المستوحاة من فقه المذاهب الإسلامية، وهذه الأحكام استنبطت من مختلف المذاهب الفقهية، ولم تقتصر على مذهب بعينه، مما يدلل على اختيارها بحيادية تامة، بما يلبي مصلحة الفرد والمجتمع ويحقق روح الشريعة ومقاصدها.

كما يوصي الباحث بمواصلة البحث في هذا المجال في بقية أبواب فقه المعاملات المدنية السعودي؛ لربط هذا النظام بالفقه الإسلامي، لما فيه من إثراء وسعة للمكتبة الإسلامية.