التأصيل الفقهي لنظام حماية البيانات الشخصية السعودي

الملخص

يهدف البحث إلى بيان أهمية حماية البيانات الشخصية، وإلى الكشف عن القواعد الفقهية الحاكمة لنظام حماية البيانات الشخصية، كما يهدف إلى إيضاح كيفية تصدي المملكة للتعدي على البيانات الشخصية من خلال العقوبات التي نصّ عليها النظام، مع بيان التأصيل الشرعي لذلك. وتكمن مشكلة البحث في الكشف عن التأصيل الفقهي لنظام حماية البيانات الشخصية السعودي؛ ولا سيما أن المملكة العربية السعودية تنطلق في نظمها القانونية من خلال الشريعة الإسلامية، ، واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك بوصف نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وتحليله وتأصيله فقهياً، وتناول البحث أهم المصطلحات المتعلّقة بالموضوع، والأدلة والمقاصد الشرعية لنظام حماية البيانات الشخصية السعودي، وتطبيق القواعد الفقهية وأحكام الحدود والتعزيرات، ومن أهم نتائج البحث: أن أحكام هذا النظام تدور حول مجموعة من المقاصد الشرعية الكبرى، والقواعد الفقهية، منها: قاعدة: تَصرُّف الإمام على الرَّعية مَنُوط بالمصلحة، وقاعدة: دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وقاعدة: المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وقاعدة: الاحتياط، وغيرها، ومن الأحكام الفقهية التي انبثق منها النظام وجوب احترام الخصوصية الشخصية، وتحريم التجسس، وجاءت العقوبات عن الإفصاح عن البيانات الشخصية في النظام السعودي جميعها يدور في فلك السجن، والغرامة المالية، والمساءلة التأديبية، ومصادرة الأموال المخالفة، والتعويض عن الضرر، ومضاعفة العقوبة عند تكرارها، وكلها عقوبات تعزيرية لها أصول مشروعة في الشريعة الإسلامية.