عقد الاستصناع وتطبيقاته في البنوك والمصارف الإسلامية (دراسة فقهية مقارنة)

الملخص

يتناول هذا البحث عقد الاستصناع وتطبيقاته في البنوك والمصارف الإسلامية، وقد سلكت فيه المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك باستقراء أقوال العلماء في حكم عقد الاستصناع، من خلال النظر في المذاهب الفقهية الأربعة، وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يقسم إلى مقدمة, وثلاثة مباحث، وخاتمة.

المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهداف البحث، ومنهجه، وخطته، والمبحث الأول: تعريف عقد الاستصناع، والمبحث الثاني: حكم عقد الاستصناع وأهميته، والمبحث الثالث: تطبيقات الاستصناع في البنوك والمصارف الإسلامية. 

وأما الخاتمة: فقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات، ومنها: أن الاستصناع: هو عقد على بيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص، وأن الاستصناع عقد جائز ومشروع ومستقل بذاته، لأن الأخذ بهذا الرأي يعد تيسيراً للمتعاملين في المجتمع الإسلامي، والتيسير مبدأ من مبادئ التشريع ثبت أصله بالكتاب والسنة، وأن للاستصناع العديد من الصور والأشكال تقوم بها البنوك والمصارف الإسلامية، منها: الاستصناع البسيط، والاستصناع الموازي، والاستصناع المقسط.

وأوصي الباحثين بإجراء المزيد من البحوث والدراسات المتخصصة في المعاملات المالية المعاصرة، وتطبيقاتها المعاصرة في البنوك والمصارف الإسلامية، وعلى البنوك والمصارف الإسلامية الالتزام بالضوابط الشرعية التي وضعها الفقهاء لهذه العقود المستحدثة، والرقابة على تنفيذها وفقاً لهذه الضوابط، وأوصي المجامع الفقهية والهيئات الشرعية بالبنوك والمصارف الإسلامية دراسة العقود الحديثة، ونشر القرارات والفتاوى الصادرة عنها، حتى يستفيد منها الخبراء وطلاب العلم في هذا المجال.