التجربة الدستورية في الخليج العربي دراسة تاريخية لتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة

الملخص

كان إعلان استقلال دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 كانون الاول عام 1971 البداية الحقيقية لتكوين دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة كاملة تضم الإمارات العربية (أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين ) ثم التحقت بها إمارة رأس الخيمة في 10 شباط 1972 لتصبح دولة اتحادية تضم سبع إمارات .

 ومنذ ذلك التاريخ بدأت هذه الدولة في تكوين هيكلها التنظيمي السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبناء مؤسساتها السياسية التي جاء بها الدســـتور المؤقت الذي صدر في 1 8 تموز عام 1971 ، والذي تم التوقيع عليه من قبل حكام الإمارات  الســـتة ( باستثناء إمارة رأس الخيمة ) لعدم انضمامها للاتحاد آنذاك وتقرر العمل بموجبه اعتباراً من 2 كانون الاول عام 1971.

 يعد الدستور المؤقت لدولة الإمارات، بداية الحياة السياسية والدستورية بعد ان كانت الإمارات العربية ترتبط مع بريطانيا بمعاهدات خاصة بدأتها عام 1820 معاهدة السلام الأولى التي جعلت بريطانيا بموجبها القوة المؤثرة للنفوذ والسيطرة ليس على الإمارات العربية فحسب بل في منطقة الخليج العربي كله.

وقد توصل الباحث إلى نتائج مهمة، من أبرزها:

اولاً: لم يلتزم حكام الإمارات بما جاء به الدستور المؤقت من مواد، وظلوا يمارسون العمل بالأنظمة والقوانين التي كانت تصدرها حكوماتهم المحلية في كل إمارة بما يخدم مصالحهم.

ثانيا: وجود النفط في بعض الإمارات اثار حالة من التنافس والغيرة بين حكام الإمارات  والذي خلف نوع من التباين الاقتصادي ما بين الإمارات والتفاوت الكبير في الثروة، وبالتالي اصبح النفط يشكل عامل معرقل للاندماج والتنظيم السياسي ما بين الإمارات  .

ثالثا: أظهر البحث ان تطبيق الدستور المؤقت قد اثار ظاهرة التداخل والازدواجية في العمل التنظيمي للدولة ما بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية في بعض الإمارات مثل إمارتي أبوظبي ودبي، وكان هناك تقاطع وعدم انسجام ما بين الوزارات الاتحادية والوزارات المحلية .