شرط القرشية للولاية العامة

الملخص

قضية النسب القرشي كشرط من شروط الولاية الكبرى من أدق المسائل أثراً في أبلغ الظواهر تأثيرا وفعلا في الحياة؛ فبناظمة الحكم يصح الأمن والعدل والنهوض والبناء وصناعة الحضارة, ويكفي أنها جزء في نسيج النظرية السياسية الإسلامية, وارتخاء مداميكها يحمل دلالات صاخبة ومؤثرة.

ومع أهميتها في بنيان البحث الفقهي إلا أنها ليست من قطعيات الفكر, ولا مما جف له المداد وخُتم به الاجتهاد, فباب بحثها مشرع وفق ضوابط الشرع وقانون النظر الفقهي.

تعتمد الدراسة المنهج العلمي متعدد الأبعاد؛ فتوظف المنهج الوصفي في تحرير مضامين البحث بهيئته في المدونة الفقهية, وتأخذ بالتحليل في مواد المنقولات والحجاج, وتستعين بمنهجية النقد وإعادة التحرير حيث فرضت بنود المحتوى ذلك.

نُظِم عقد هذا البحث في التعريف بمصطلحات الشرط والقرشية والولاية العامة, ثم عرض أهم ما قيل في المسألة شاملا الأدلة ووجوه الدلالات وخلاصة ذلك في المذاهب الفقهية المعتبرة، ثم الموازنة والتحليل والمناقشة والترجيح, متجاوزاً الأنماط المألوفة في العرض نفوذاً إلى عتبات الصياغة الميسرة مع الالتزام بقوانين الكتابة العلمية وأصولها.

وقد توصل البحث إلى نتائج مهمة، من أبرزها:

يمكن اعتبار الظنية في النصوص التي استدل بها أكثر الفقهاء مدخلا أولياً لترجيح القول بأن شرط القرشية ليس قطعيا ولا مطلقاً, ولا يستقيم فهمه مقطوعاً عن سياقات العلة وحاكمية المقصد.

ومن موانع ترسيخ شرط القرشية بينات المبادئ الكلية التي رسمتها نصوص أخرى قننت العدل الاجتماعي ومعايير التفضيل وتقسيم المراتب وتنظير التراتيب المفروضة بإكراهات الزمان والمكان, والأخبار الموازية لنصوص القرشية التي تخبر عن انتقال الحكم من قريش إلى غيرهم.