حكم ولاية الأجنبي على عقد تزويج المرأة عند تعذر الولي النسبي، الخال أنموذجاً دراسة مقارنة في المذاهب الإسلامية

الملخص

يتحدث البحث عن حكم ولاية الأجنبي على عقد تزويج المرأة عند تعذر الولي النسبي، واحتوت الدراسة على مقدمة ومبحثين، احتوت المقدمة على مشكلة البحث وأهميته والذي يسعى فيه البحث إلى الوقوف أمام التحديات الفقهية التي تواجه المرأة المسلمة في ولاية زواجها، ومعرفة الآراء المتباينة، واستخدمت في منهجية البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن.

 المبحث الأول: تحدثت الدراسة عن الولاية وأنواعها، وحكم ولاية المرأة في تزويج نفسها، وبيان أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك.

وفي المبحث الثاني: تحدثت الدراسة عن حكم ولاية الأجنبي عقد تزويج المرأة عند تعذر الولي النسبي، وفيه مفهوم الولي، والأدلة الشرعية والفقهية التي تدل على صحة ولاية الأبعد عند عدم وجود الولي الأقرب أو عضله، أو فقدانه، ثم بيان رأي الفقهاء المعاصرين في ولاية الخال، وشروط ذلك.

واختتمت الدراسة بخاتمة فيها النتائج والتوصيات وأهمها:

• أن المقرر شرعاً أنه لا نكاح إلا بولي، وأن الخال ليس من أولياء المرأة ذوي العصبة النسبية، ولا يكون ولياً في وجود الولي الأقرب إلا إذا وكله أو إذا انعدم الولي الأقرب، أو يكون الخال أحد أبناء عمومة المرأة.
• غياب الولي الأقرب، أو عدم صلاحيته، تنتقل الولاية إلى الأبعد منهم أو من سواهم كرجل أجنبي عدل من المسلمين، والقاضي، وأن الخال هو أقرب الأباعد للمرأة.

أوصى الباحث بمنح المرأة البالغة العاقلة حريتها في اختيار ولي نكاحها عند عدم وجود الولي الأقرب.

وبكسر الجمود الفقهي والتعصب المذهبي، وإنعاش فضيلة الفهم الصحيح لأحكام الشرعية.