درجة ممارسة الشفافية الإدارية في وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية من وجهة نظر موظفي ديوان عام الوزارة

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على درجة ممارسة الشفافية الإدارية في وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية من وجهة نظر موظفي ديوان عام الوزارة, والتعرف على الفروق ذات الدلالة الإحصائية في آراء عينة الدراسة حول مجالات الدراسة وفقاً للمتغيرات التالية: الجنس, المؤهل العلمي, الخبرة, العمل الحالي, وذلك بتطبيق أسلوب المنهج الوصفي التحليلي، الذي تم تطبيقه على عينة الدراسة التي تكونت من (265) موظف وموظفة, تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية من مجتمع الدراسة المكون من (2322) موظف وموظفة. وتم إعداد استبيان اشتمل على (62) عبارة موزع على ستة مجالات :(القوانين والتشريعات- المعلومات وآليات العمل- اتخاذ القرارات – الاتصال الإداري- الفساد والمساءلة- تقييم الأداء).

     توصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة ممارسة الشفافية الإدارية في وزارة التربية والتعليم باليمن كانت بدرجة قليلة في جميع المجالات باستثناء مجال القوانين والتشريعات فقد حصل على درجة متوسطة, وأن أكثر ممارسات الشفافية الإدارية في وزارة التربية والتعليم من وجهة نظر أفراد العينة كانت في مجال القوانين والتشريعات ثم مجال تقييم الأداء ويتبعه مجال اتخاذ القرارات ومجال المعلومات وآليات العمل, ومجال الفساد والمساءلة وأخيراً مجال الاتصال الإداري. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لدرجة ممارسة الشفافية الإدارية تعزى إلى متغير الجنس والمؤهل العلمي في جميع المجالات والأداة ككل, وجود فروق تعزى لأثر متغير العمل الحالي في مجال الفساد والمساءلة,بين وظيفة مختص ووظيفة مدير عام لصالح وظيفة مختص, وبين رئيس قسم ومدير عام, ولصالح رئيس قسم, وبين مدير إدارة ومدير عام, ولصالح مدير إدارة, ووجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير الخبرة في جميع المجالات ما عدا مجال القوانين والتشريعات ومجال الاتصال الإداري وكانت الفروق جميعها لصالح مجموعة (أقل من 5 سنوات).

وقد أوصت الدراسة بضرورة تفعيل مبدأ الشفافية الإدارية, وتحقيق مبدأ المساءلة في الوزارة وتطبيقها على جميع الموظفين دون أي تمييز, وتوفير شبكة نظم معلوماتية.