منهج الشريعة الإسلامية في الحد من جرائم البيئة

الملخص

إيماناً بما تتمتع به الشريعة الإسلامية الخاتمة (التي جاءت مصدقة لما بين يديها من شرائع الله المنزلة ، ومهيمنة عليها) من المزايا المتكاملة ، والمبادئ السامية ، والقواعد الرصينة ، ولما يتوفر لمضامينها السمحاء من الإمكانات ، وما تتميز به من الكمال والشمول، وصلاحيتها لكل زمان ومكان ، وقدرتها على مواكبة حركة الحياة المتغيرة ، والمتجددة.    

          راح البحث الراهن يستجلي مضامين هذه الشريعة الغراء ، وينعم النظر في تعاليمها بهدف استخلاص منهج عملي في التطبيق ، فعال في الأثر ، يخلص العالم من الجرائم البيئية المستحدثة ، وينفي آثرها الذي أضحى هماً يؤرق البشرية في كافة أرجاء المعمورة.

       وعلى وجه عام فإن البحث يهدف إلى الكشف عن منهج الشريعة الإسلامية في الحد من جرائم البيئة ، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي.

واشتمل البحث على منهج الشريعة الإسلامية في الحد من جرائم البيئة،, وإرساء قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) ، وتجريم الإفساد البيئي، وضبط قاعدة )الضرورات تبيح المحظورات( ، وتشريع عقوبة الإفساد البيئي .

ونتجت عن البحث نتائج مهمة، من أهمها:

1. أن المحافظة على البيئة وحمايتها من الجريمة مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية ، بل إنه من أهم المقاصد الكلية التي دل الشرع على حفظها واعتبارها.
2. أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ، وفيها من عموميات النصوص ومصادر وقواعد التشريع ما يعين على إنشاء قانون متكامل لحماية البيئة ، ومواجهة جميع الجرائم البيئية المستحدثة.
3. أن الإجراءات التي انتهجتها الشريعة الإسلامية للحد من جرائم البيئة ، تمثل السياسات المعاصرة ، التي نادت بها المؤتمرات العربية والدولية ، وأوصت باعتمادها في مواجهة الجريمة البيئية ، خصوصاً بعد فشل التشريعات ، والسياسات العقابية بمفردها في مواجهة الجريمة ، وعدم قدرتها على الردع.