حكم الطلاق بدون مبرر شرعي وقيود إيقاعه في الشريعة الإسلامية

الملخص

يهدف البحث إلى بيان حكم الطلاق بدون مبرر شرعي، ومدى وقوعه في الشريعة الإسلامية.

اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي الاستنباطي والوصفي.

وقد تناول البحث مفهوم الطلاق وحكمه، وحكم الطلاق بدون مبرر شرعي وقيود إيقاعه.

وقد توصل الباحث إلى نتائج مهمة من أبرزها:

• إن الحكم الأصلي للطلاق وهو الحظر والمنع، ولا يباح إلا لحاجة وضرورة ملحة، فإذا كان الطلاق بغير مبرر شرعي، فإنه محظور وهو ظلم وبغي؛ لأن طلاق المرأة مع استقامة حالها والتزامها بواجبها يكون طلاقها محظوراً لما فيه من الإثم ،والتجني عليها، ولكونه يمثل جريمة في حقها، وكذلك طلب المرأة زوجها الطلاق من غير بأس فهو حرام، وهذا هو الراجح.
• إن الطلاق تشريع استثنائي للضرورة بعد أن يسلك الزوج كل المراحل التي تحد من إيقاع الطلاق.
• إن الطلاق من الزوج بدون سبب مقبول شرعاً، فإنه يقع، ولكن الزوج يكون آثماً، لما يتسبب به من ضرر بالطرف الآخر وهدم لما شرعه الله تعالى.
• إن الالتزام بالقيود الشرعية خاصة المتعلقة بأحكام الطلاق التي شرعها الإسلامي تقلل من وقوعه، وتقيده بقيود شرعية منعاً للتسرع فيه، وحفاظاً على الزوجة والأولاد، والحياة الزوجية من التصدع والانهيار.