معالم الاجتهاد المقاصدي، وتطبيقاته في القانون اليمني

الملخص

يهدف هذا البحث إلى إبراز معالم الاجتهاد المقاصدي وبيان تطبيقاته في القانون اليمني، والكشف عن مسالكه التي سار عليها المشرع في القانون اليمني، وتكمن أهميته أنه يعرض التطبيق العملي للاجتهاد المقاصدي من خلال استنباطه من نصوص القانون اليمني ومواده، حيث تبين أن القانون اليمني راعى الاجتهاد المقاصدي عند تشريعه للأحكام القانونية؛ وذلك من خلال تعليل الأحكام، أو إعمال فقه الموازنة عند تعارضها، أوسد الذرائع وفتحها عند الحاجة إليها، أو دفع الضرر وإزالته عند ثبوته، أو إلغاء الوسائل وإسقاطها عند انتفاء المقاصد، أو التيسير ورفع الحرج عند وجود المشقة، وقد استخدمت المناهج العلمية الآتية: الاستقرائي عند استقراء النصوص القانونية، والتحليلي والاستنباطي عند تحليل المواد القانونية واستنباط التطبيقات المقاصدية منها، وقسمت البحث إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، فأما المقدمة: فذكرت فيها أهمية البحث، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهجي في البحث، وأما المبحثان فهما، كالآتي: المبحث الأول: خصصته للتعريف بمصطلحات العنوان، والمبحث الثاني: ذكرت فيه معالم الاجتهاد المقاصدي وتطبيقاته في القانون اليمني، وجاءت الخاتمة لذكر أهم نتائج البحث التي توصلت إليها، وتوصياته، ومنها الآتي:         

1ـ برزت معالم الاجتهاد المقاصدي وبصورة واضحة، من خلال تطبيقاته في مواد القانون اليمني.              

2ـ أخذ القانون اليمني بمبدأ الاجتهاد المقاصدي فيما لا نص فيه، وطبقه من خلال مواده القانونية.

3ـ وجود مساحة واسعة للاجتهاد المقاصدي من خلال مواد القانون اليمني، ينبغي استغلالها، والاستفادة منها.

4ـ إبراز الاجتهاد المقاصدي في القانون اليمني يجعله قانوناً مكتملاً وصالحاً للتطبيق في كل زمان ومكان.

5ـ التزم المشرع في القانون اليمني من خلال صياغة مواد القانون بمذهب جمهور علماء الأمة في أن أحكام الشرع معللة.

أهم التوصيات:

1ـ أوصي الأكاديميين من القضاة، وعلماء القانون، والمحامين، والفقهاء بشرح مواد القانون اليمني، ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة.

2ـ كما أوصيهم بالتوجه نحو الكتابات المقاصدية المتعلقة بالقانون اليمني.