المانع وتطبيقاته الفقهية والنظامية "دراسة أصولية تطبيقية"

الملخص

علم أصول الفقه من أهم العلوم التي يجب العناية بها وضبطها وإتقانها، ويكفي في بيان أهميته: أن العلماء يذكرونه شرطًا من شروط الاجتهاد.

ودراسة علم أصول الفقه يُحتاج معها إلى توضيح القواعد الأصولية بتطبيقات تُجلّي فهمهًا فهما صحيحا.

ومن الأبواب المهمة التي اعتنى بها علماء الأصول في كتبهم باب الحكم الشـرعي، وقد قسموا الحكم الشرعي إلى: حكم تكليفي، وحكم وضعي، وذكروا لكل منهما أقساماً، ومن أهم أقسام الحكم الوضعي (المانع)، لتأثيره البالغُ في الأحكام الشـرعية، لأن الله عز وجل جعل الحكم الشرعي مرتبًا على أسبابه وشروطه وأركانه وانتفاء موانعه، فقد يكون الحكم الشـرعي مكتمل الأسباب والشروط والأركان والواجبات، لكن يَعْرضُ له المانع ويؤثر في هذا الحكم.

وقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على هذا القسم من أقسام الحكم الوضعي لأهميته، ولبيان أثره في الأحكام الشرعية والنظامية، محاولة في تسهيل دراسة علم الأصول، وتقريب فهم قواعده، من خلال منهج تحليلي في الدراسة الأصولية وربطها بالفروع الفقهية والأنظمة في بحث اسميته "المانع وتطبيقاته الفقهية والنظامية - دراسة أصولية تطبيقية".

ومن ضمن النتائج التي تم التوصل إليها؛ تأثير المانع على الأنظمة، حيث ينظم المانع صلاحية النظر في القضايا وفقًا للضوابط المحددة.