الوصية لوراث الوارث في الفقه الإسلامي والقانون اليمني "دراسة فقهية مقارنة".

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان حكم الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه، في الفقه الإسلامي والقانون اليمني.

وقد جمعتُ فيه أقوال المذاهب الإسلامية، والأدلة الشرعية، وقمتُ بتحليلها ومناقشتها، وتوصّلتُ إلى ما يلي:

1- اتفاق العلماء على أنّ الوصية للأقارب المحتاجين غير الوارثين أفضل من الوصية لغيرهم.

2- إجماع العلماء على صحة ونفوذ الوصية لوارث الوارث في حال موت مورثه، كأن يوصي الجد لأبناء ابنه المتوفى حال كونهم غير وارثين.

3- اتفاق المذاهب الإسلامية على صحة الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه من حيث الجملة.

4- ما ذُكر في القانون اليمني من عدم صحة الوصية لوارث الوارث مطلقًا، وأنها لا تصح إلا لمبرر يعوقه عن التكسب، لم أجد قائلاً به من السلف ولا من بعدهم من الأئمة.

والموجود عن بعض السلف وبعض الأئمة هو القول بعدم صحتها عند وجود التحيل من الموصي وكونه أراد نفع الوارث، لا القول ببطلانها مطلقًا.

5- ينبغي تعديل المادة رقم (235) من قانون الأحوال الشخصية اليمني بما يتضمن صحة الوصية لوارث الوارث، ولكنها لا تنفذ عند ظهور التحيل، كأن يقال فيها: "لا تنفذ الوصية لوارث الوارث في حياة مورّثه عند ظهور التحيل وكون الموصي أراد تفضيل بعض الورثة على بعض".