حَدِيْثُ: ((مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا)) فِي مِيْزَانِ النَّقْدِ الحَدَيِثِيِّ

الملخص

- من أهمِّ القضايا في علم الحديث تمييزُ الحديث الصَّحيح من المعلول، لاسيَّمَّا ما له تعلُّقٌ بأصول الدِّين، من قضايا الإيمان والكفر الَّتي زلَّت فيها أقدام، وضلَّت فيها أقلام، وسقطت فيها رؤوس؛ بسبب غياب الجهل بصحَّة النُّصوص، و عدم معرفة مدلولاتها، وجاء هذا البحثُ معالِجًا لحديث مشتهرٍ على ألسنة النَّاس من دعاة وطلبة علم وغيرهم، وهو حديث: ⁽⁽مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا⁾⁾، وتوصَّل البحث إلى:

1- أنَّ لفظة ⁽⁽فَصَدَّقَهُ⁾⁾ شاذَّةٌ، وليس في الباب ما يشهد لها أو يقويها، مع مخالفتها لنصوص القرآن وأحاديث الباب، وعدم تخريجها في الكتب الصِّحاح والأصول.

2- أنَّ التَّفريق في الحكم بين من يُصدِّق ونتيجته، وبين من لا يُصدِّق ونتيجته؛ ثابت في أحاديث عدَّة عن النَّبي r.

3- غالب من صحَّحه من المتأخِّرين؛ إتَّكأ على إمكانيَّة الجمع بين الرِّوايتين.

والحقُّ إثبات النَّص أوَّلًا؛ ثمَّ دفع التَّعارض ما أمكن؛ وهو ما جرى عليه عمل المتقدِّمين؛ (أثبت العرش ثم انقش).