الرجوع إلى عوض المثل في نظام المعاملات المدنية السعودي "دراسة فقهية مقارنة"

الملخص

هذا البحث يتناول المواد النظامية الواردة في نظام المعاملات المدنية السعودي والتي فيها ذكر الرجوع إلى عوض المثل، وعوض المثل كثير الدوران في كلام الفقهاء؛ لما تضمنه من العدل الذي حثت عليه الشـريعة الإسلامية، فجاء نظام المعاملات المدنية بإقراره في مجموعة من المواد مستقيًا ذلك من الفقه الإسلامي، فجاء هذا البحث ليجمع المواد النظامية المتفرقة المتعلقة بالرجوع إلى عوض المثل، وإعادة ترتيبها بضم النظير إلى نظيره، وتوضيح مختصـر للمادة النظامية، ثم دراستها دراسة فقهية فيما يتعلق بعوض المثل، ومحاولة الربط بين القول الفقهي والمادة النظامية، متبعاً فيه المنهج الاستقرائي في جمع المسائل التي فيها الرجوع إلى عوض المثل في نظام المعاملات المدنية السعودي، والمنهج المقارن من خلال المقارنة بين الفقه والنظام. وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج ومن أبرزها: أن عوض المثل يُرجع إليه في صور في النظام يجمعها ما يلي: عند عـدم تحديد العوض في العقد، أو حصول انتفاع بالمعقود بعد انتهاء المدة، أو بعد بطلانه، أو فسخه، وفي تصرف المريض مرض الموت بمحاباة، والوكيل إذا لم يلتزم بثمن المثل في البيع والشـراء الذي أطلق فيه الموكل الثمن، وفي بيع ما يتعذر حفظه مما كان مملوكًا للغير. والنظام لم يخرج عن قول فقهي معتبر، كما أنه لم يلتزم قول مذهب فقهي معين، بل يختار من الأقوال ما به تحقيق للمصلحة أكثر.