التحول الرقمي في الإدارة العامة وأثره على ضمانات الموظف العام في النظام السعودي: دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

يهدف البحث إلى تناول التحول الرقمي في الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية وأثره على الضمانات التي يتحلى بها الموظف العام، وانعكاسات هذا التحول عليها، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030، وما تبعها من وجود توجه كبير نحو الأتمتة واستخدام التقنيات الرقمية في المعاملات الإدارية، وما ترتب على ذلك من زيادة دور الشفافية والسرعة في انجاز المعاملات، إلا أن ذلك أدى إلى ضرورة وجود أثار على الموظف العام وضماناته الوظيفية، مع الأخذ بالمقارنة مع الأنظمة الأخرى التي اتجهت إلى التحول الرقمي.

وقد تناول البحث الموضوع بدراسة تحليلية مقارنة مع الأنظمة الأخرى لتحديد التغيرات الهيكلية التي جاءت على الإدارة العامة نتيجة التحول الرقمي، وما تبعها من تحديد لضمانات الموظف العام، والإيجابيات والسلبيات التي لحقت بالموظف العام نتيجة ذلك التحول، لا سيما أن الجانب البشري قد تراجع دوره بصوره كبيره، وهو ما دعي الحكومات المختلفة إلى وضع ضوابط واطر تضمن فاعلية دور الموظف وتحميه حيال أي ضرر قد يلحقه أو نيلاً من ضماناته الوظيفية.

وانتهت الدراسة إلى توصيات تشير في مجملها إلى ضرورة تحديث الأنظمة الوظيفية بما يتفق مع مقتضيات التحول الرقمي في الجانب الإداري، وبما يحفظ حقوق الموظف والجهة الإدارية محققا التعاون بين الجانبين، وهو ما يعزز دور الحكومة في تقديم الخدمة للمواطنين وبما يحمي الموظف العام ويحمي حقوقه وحرياته.