حدود المطاف والمسعى "دراسة فقهية للنوازل المعاصرة واستخدام التقنية"

الملخص

تكمن مشكلة هذه الدراسة في إيجاد الحلول الشرعية لمحدودية المطاف والمسعى، ورفع طاقتهما الاستيعابية في ظل كثرة الحجاج والمعتمرين والزائرين، واضعة في الاعتبار صعوبة التوسع الأفقي للمطاف والمسعى، فكلاهما له حد ملزم شرعاً، مما يدعو إلى جمع المسائل الشرعية المستجدة المتعلقة بهذه التوسعة.

لذلك تستهدف هذه الدراسة بيان الأحكام الشرعية والفقهية للمستجدات المعاصرة على منسكي (الطواف والسعي) بالحرم المكي، منتهجاً الاستقراء والوصف والتاريخ لإثبات الحجة وصولاً إلى الهدف المنشود.

وبعد استعراض مجموعة من الدراسات والبحوث التي أجريت حول (حدود المطاف والمسعى)، سيتم الاستفادة منها في توجيه مسائل هذه الدراسة، باستخدام المنهج الوصفي والتحليلي المقارن للوصول لنتائج البحث والتي منها:

• إن توسعة المطاف واجبة عند تحقق الضيق، والأمر بتطهير الموضع للطائفين وغيرهم يستلزم الأمر بتهيئته لهم.
• إن عرض المسعى لم يحدد نصاً، لا في الكتاب ولا في السنة، وما ورد ذكره هو تقرير للواقع في زمانه، ولم يذكر في معرض الاستدلال، فلا يحتج بمثل ذلك.
• أجمع الفقهاء على أن الواجب في السعي هو استيفاء المسافة بين الصفا والمروة طولاً، وهو مناط الحكم الشرعي ومتعلقه، وهو أحد واجبات السعي.
• يجوز الطواف على سطح المسجد؛ لأن سطح المسجد تبع للمسجد، وحكم التبع حكم الأصل، ولأن الهواء له حكم القرار.
• لقد اشترط العلماء لصحة الطواف أن يكون بالمسجد الحرام، ولا يجزئ الطواف خارجه؛ لأن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة. وعليه فلا يصح الطواف بالطريق الدائري الذي يقع حول المسجد الحرام من الخارج.
• القول الراجح أن المسعى لا يأخذ حكم المسجد؛ بالرغم أنه صار ملاصقا للمسجد، وبالتالي فإجراء عقود المعاوضات في المسعى وغيرها جائز.
• يجوز السعي فوق سطح المسعى قياسا على جعل هواء المسجد مسجدا، بل هو أقرب من أداء الشعائر فوق البعير؛ لما في البناء من الثبات الذي لا يوجد في المراكب.