اختلاط المال الحرام بالمال الحلال وأثره في التملك دراسة فقهية مقارنة

الملخص

المال عصب الحياة، وجاءت الشريعة بالحث على كسبه، وحذّرت من الكسب الحرام، وعند وقوع الإنسان في الكسب الحرام، واختلاط ماله الحلال بذلك، جاءت هذه الدراسة والتي تتناول مسألة المال المختلط، وهي حالة يختلط فيها المال الحرام بالمال الحلال، وتسعى الدراسة إلى بيان مفهوم المال المختلط وأقسامه المختلفة بناءً على نوعية المال الحرام ومقداره وصفاته، كما تستعرض أحكام التملك في المال المختلط، وتستعرض كذلك كيفية التحلل من المال الحرام عند اختلاط الأموال، وتخلص الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة حول كيفية التعامل مع المال المختلط، مع مراعاة الضوابط الشـرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بذلك، اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي، وذلك بتتبع النصوص الواردة في المسألة وآراء الفقهاء فيها، والقيام بالوصف والتعليل والمقارنة، مع التوثيق والترجيح بينها، بحسب ما يظهر من الأدلة، وذلك قدر الإمكان.  وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة، من أبرزها:

أن المال المختلط: هو المال الحلال - المباح شرعاً – إذا امتزج بالمال الحرام – الممنوع منه شرعاً. أما أثر اختلاط المال الحرام بالحلال في التملك لا يخلو من أحوال:

أن يكون الحرام في الاختلاط معلوماً، أو يكون مجهولاً، وإما أن يكون الحرام مما حرّم لعينه، وإما أن يكون مما حرّم لكسبه، ولكلٍّ حكمٌ.

عند التحلل من المال الحرام لا يخلو إما أن يكون صاحب المال الحرام معلوماً، وإما أن يكون مجهولاً، ولكل حالات، ولكل حالة حكمٌ.  

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها: بحث مسائل اشتباه الحلال بالحرام في الأبواب الفقهية، وهي كما يقول ابن تيمية ذات فروع متعددة.