التوقيع الإلكتروني وحجيته في السند لأمر في الفقه والقانون - دراسة مقارنة

الملخص

هدفت الدراسة إلى بحث التكييف للتوقيع الإلكتروني في السند لأمر وفق قواعد الفقه الإسلامي ومقاصده، وبيان مدى استيفائه لشروط الالتزام والتوثيق الشرعي. واتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن. وتكونت من مقدمة وثلاثة مباحث. جاء المبحث الأول بعنوان: الإطار العام للتوقيع الإلكتروني والسند لأمر؛ وتكون من مطلبين هما: المطلب الأول: مفهوم التوقيع الإلكتروني وأنواعه وأركانه الفنية والقانونية، والمطلب الثاني: تعريف السند لأمر وأركانه وشروط صحته في الفقه والقانون. أما المبحث الثاني بيّن حجية التوقيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي والتشريعات المعاصرة، وتكون من مطلبين، المطلب الأول: حجية التوقيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي، والمطلب الثاني: حجية التوقيع الإلكتروني في القوانين المقارنة. وقدم المبحث الثالث الدراسة المقارنة، وتكون من مطلبين، المطلب الأول: مقارنة بين مواقف المذاهب الفقهية، والمطلب الثاني: مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المقارنة. وخلصت الدراسة إلى أن للتوقيع الإلكتروني عدة صور تبعاً للأساليب التقنية التي يتم استخدامها، خصوصًا أن القوانين التي نظمت هذا التوقيع لم تحدد شكلًا محددًا له. أما السند لأمر يعد ملزمًا شرعًا إذا توافرت شروطه، فهو يجمع بين الإقرار بالدين والتعهد بالوفاء، وهما من العقود الملزمة. وأن مواقف المذاهب الفقهية تشير إلى أن التوقيع الإلكتروني ليس بعيدًا عن الاجتهاد الإسلامي، لأنه لا يعترض على استخدام وسائل غير ورقية لتوثيق الالتزامات إذا حققت الضبط ومنعت التزوير. ويوصي الباحث بضرورة إجراء بحوث مقارنة بين الاجتهاد الفقهي والأنظمة القانونية العربية والدولية في حجية التوقيع الإلكتروني، بهدف صياغة نموذج فقه–قانوني متكامل.