استقلالية القضاء ركيزة من ركائز المحاكمة العادلة دراسة مقارنة بين الشّريعة الإسلامية وقانون استقلال القضاء الأردني

الملخص

تتبنى هذه الدراسة منهجًا تكامليًا يجمع بين الوصف والاستقراء والتحليل المقارن؛ لاستجلاء أطر استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة في الشريعة الإسلامية والقانون الأردني، وبعد تأصيل المفاهيم واستقصاء الضمانات الكفيلة بنزاهة القضاء، عقدت الدراسة مقارنةً كشفت عن توافقٍ جوهري يهدف لتحصين القاضي من أي تأثير خارجي تحقيقًا للعدالة، ورغم تباين المرجعيات بين إلهيةٍ مطلقة ووضعيةٍ دستورية، إلا أن البحث أثبت استناد التشريع الأردني في جوهره إلى المبادئ العامة للشريعة الغراء.

وقد خلصت الدراسة إلى أن استقلال القضاء ليس مجرد مبدأ قانوني، بل هو ضرورة وجودية لضمان العدالة، حيث يقوم في الشـريعة الإسلامية على المرجعية الإلهية التي تجعل القاضي مسؤولًا أمام الله تعالى أولًا، بينما يقوم في النظام القانوني الأردني على المرجعية الدستورية والقانونية التي تجعل القاضي مسؤولًا أمام المجلس القضائي وجلالة الملك، كما أبرزت النتائج أن استقلال القضاء في كلا النظامين يهدف إلى تحقيق العدالة وصون الحقوق، وأن الضمانات الشرعية والقانونية تتكامل في حماية القاضي من العزل أو النقل التعسفي، وتكفل له الحصانة والحرية في إصدار الأحكام.

التوصيات والمقترحات

توصي الباحثات بالآتي:

دراسة استقلال القضاء في أنظمة مختلفة (إسلامية، غربية، آسيوية) لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف، وكيفية الاستفادة من التجارب الناجحة.

الوقوف على العلاقة بين القضاء والسلطات الأخرى: بحث في حدود التداخل بين السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية، وأثر ذلك على العدالة.

التحديات المعاصرة: مثل الضغوط السياسية، الإعلامية، أو الاقتصادية على القضاء، وكيفية مواجهتها.

وعليه يُقترح تعزيز الاستقلال المالي لضرورة العمل على تكريس الاستقلال المالي للسلطة القضائية في الأردن، بحيث تكون ميزانيتها منفصلة تمامًا عن السلطة التنفيذية، ضمانًا لعدم استخدام الموارد المالية كوسيلة ضغط أو تأثير على قرارات القضاة، وتفعيل دور المجلس القضائي: منح المجلس القضائي صلاحيات أوسع وأكثر استقلالية في إدارة شؤون القضاة، بما يشمل التعيين.