استثناء موظف الدولة من الحبس التنفيذي للمدين دراسة تأصيلية في ضوء المقاصد الشرعية

الملخص

استهدفت الدراسة التعرف على حالة من حالات حبس المدين، وهي إذا كان المدين من موظفي الدولة، وشموله في الاستثناء من الحبس بالدين في قانون التنفيذ كوسيلة ضغط عليه لإجباره على قضاء التزامه للدائن، وإجباره على تنفيذ الحكم من خلال الاقتطاع من راتبه ومخصصاته بدلا من اللجوء إلى حبسه، مراعاة للمصلحة العامة وتقديمها على المصلحة الخاصة، من باب السياسة الشرعية والنظر إلى المقاصد الشرعية في تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وتحقيق الغاية من الحبس دون الحاجة إلى اللجوء إليه، مع مراعاة حفظ حق الدائن، وضمن شروط وضوابط ينص عليها قانون التنفيذ، لا سيما أن هذه المسألة اجتهادية حديثة، لم يرد فيها نص من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو الإجماع، ولم يرد دليل شرعي على منعها أو تحريمها، فهي مسألة اجتهادية لها مسوغاتها، وخلصت الدراسة بعد ذكر الأدلة والمسوغات، وعدم ورود نص يمنعها، إلى جواز استثناء المدين من الحبس إذا كان من موظفي الدولة ضمن شروط وضوابط، وإجباره على تنفيذ الحكم الصادر بحقه للدائن من خلال الاقتطاع من مخصصاته وراتبه بدلا من حبسه، وهي من صلاحيات ولي الأمر من باب السياسة الشرعية إذا رأى فيها تحقيق المقاصد الشرعية من جلب المصالح ودرء المفاسد، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، والله الموفق.