الشبه: علة لمنع الصرف

المؤلفون

  • د. أحمد لطف عبدالله قائد البريهي أستاذ اللغة والنحو المشارك، ورئيس قسم اللغة العربية، كلية العلوم التطبيقية والتربوية، النادرة، جامعة إب، الجمهورية اليمنية
  • د. عبدالله راجحي محمد غانم أستاذ النحو والصرف واللغة المشارك، ورئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية، الحديدة، جامعة الحديدة، الجمهورية اليمنية

DOI:

https://doi.org/10.59846/abhath.v11i3.653

الكلمات المفتاحية:

الشبه، علة، منع، الصرف

الملخص

الشبه من الموضوعات التي لقيت اهتماما كبيرًا من النحويين، لدخوله في أبواب نحوية ولغوية كثيرة، ومن ذلك موضوع هذا البحث الذي يدور حول موضوع الشبه في باب الممنوع من الصرف؛ إذ إنّ الاسم قد يمنع من الصرف إن شابه الاسم ووازنه في صيغة من صيغه. وقد جاء هذا البحث في مبحثين: الأول منهما تناول الشبه المؤثر في منع الصرف، وهو الذي يمنع الاسم من الصرف لشبه الفعل، وهو على صور متعددة، منه ما يمنع من الصرف نكرة ومعرفة، ومنه ما لا يمنع إلّا معرفة، ويصرف نكرة. وتناول الثاني الشبه غير المؤثر، وهو الذي لا يمتنع الاسم فيه من الصرف على الرغم من وجود علة الشبه.

وقد خرج البحث بجملة من النتائج، منها:

- ليس كل شبه بين الاسم والفعل يكون مانعًا من الصرف.

- قد يكون الاسم المشابه للفعل منقولا من فعل، مثل: يشكر، وقد يكون منقولاً من صفة، مثل: أحمر، وقد يكون غير منقول منهما، مثل: أربع.

- من الأسماء ما يمتنع صرفه نكرة ومعرفة، وهو ما وضع صفة، نحو: أحمر وأسود.  ومنها ما يمتنع صرفه معرفة وينصرف نكرة، وهو ما كانت العلمية إحدى علتيه.

- لا يمنع من الصرف ما كان على وزن مشترك بين الاسم والفعل، وهو في الأسماء أكثر.

التنزيلات

منشور

2024-09-24