شرط العلم بالمُدَّعى (دراسة فقهيَّة تطبيقيَّة)

الملخص

تناول البحث اختلاف الفقهاء في شرط العلم بالمدَّعَى في ضوء عناصر محددة؛ وهي: تحرير محل النزاع والأقوال الفقهية، وأدلة الأقوال والاعتراضات، وسبب الاختلاف والترجيح وثمرته.  ثم بيَّن الباحث طرق العلم بالمدَّعَى، وضابط المسائل المستثناة من الشرط وصورها.

وفي الجانب التطبيقي، أورد حكمين قضائيين؛ أحدهما صادر عن المحكمة الإدارية، والآخَر صادر عن القضاء العام. ثم ختم بحثه بأهم النتائج والتوصيات.

وتتجلى أهمية البحث في أن شرط العلم بالمُدَّعى متعلق بركن من أركان الدعوى، وهو ركن المُدَّعى. وله علاقة بدماء الناس، وأعراضهم، وأموالهم، وهي من الأمور التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها، ويجمع بين التقعيد والتأصيل النظري، والتطبيق العملي.

أسباب اختياره: البحث له جانب فقهي قضائي، وجانب آخر نظامي، فجاء البحث  لاستقصاء الجانب الفقهي بإيجاز، مع توضيح الموقف النظامي في المسألة والتطبيق القضائي.

وسار الباحث في الدِّراسة على المنهج المقارن، وذلك بذكر تحرير محلِّ النِّزاع، وإيراد أقوال الفقهاء في المسألة.

كما اعتمد على المنهج الوصفيِّ؛ وذلك بالرُّجوع لجملة من الأحكام والقرارات القضائيَّة، والإشارة إلى ما نصَّ عليه نظام المرافعات الشرعية والتعاميم القضائية، وعلى المنهج التَّحليليِّ، وذلك بإيراد بعض الأحكام القضائيَّة وتحليلها.