التخارج بين الورثة في التركات المشتملة على الأصول الرقمية دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية

الملخص

يتناول هذا البحث مسألة التخارج بين الورثة في التركات التي تشتمل على أصول رقمية، كالعملات المشفّرة، والأرصدة الإلكترونية، والحقوق المعنوية، والأسهم الإلكترونية.

ويهدف إلى تحرير حقيقة التخارج الفقهية وتكييفه عند المذاهب الأربعة، وضبط مفهوم الأصول الرقمية وضابط دخولها في التركة، وتطبيق أحكام التخارج عليها بيانًا لأثر خصائصها الخاصة على صحته.

واتّبعت في البحث المنهجَ الاستقرائي في جمع أقوال الفقهاء من مصادرها الأصيلة، والمنهجَ التحليليَّ المقارن في مناقشتها، والمنهجَ الاستنباطي في تخريج مسائل الأصول الرقمية على القواعد الفقهية المقررة.

وجاء البحث في تمهيدٍ ومبحثين وخاتمة: يعرض التمهيد حقيقة التخارج الفقهية، وأدلة مشروعيته، وتكييفه عند المذاهب الأربعة، ثم يحرر مفهوم الأصول الرقمية وأنواعها، والضابط الفقهي لدخولها في التركة.

ويعرض المبحث الأول صور التخارج  بعوضٍ من مال التركة، أو من مال أحد الورثة، أو بين جميع الورثة أو بعضهم  وشروطه وآثاره.

ويطبّق المبحث الثاني هذه الأحكام على الأصول الرقمية، مبيّنًا أثر تذبذب قيمتها، وتعذّر الوصول إليها، والجهل بوجودها وقت التخارج، على صحته.

وخلص البحث إلى أن التخارج عن الأصل الرقمي معلوم القيمة صحيحٌ باتفاق، وأن التذبذب اليسير في القيمة لا يمنع صحة التخارج بخلاف التذبذب الفاحش المفضي إلى النزاع، وأن تعذّر الوصول المؤقت لا يبطل التخارج بخلاف الاستحالة الدائمة، وأن الجهل بوجود الأصل وقت التخارج لا يمنع دخوله في التركة تبعًا.

وأوصيت في ختام البحث بإصدار ضوابط منضبطة لتقويم الأصول الرقمية عند التخارج والقسمة، وبتوعية الناس بضرورة توثيق أصولهم الرقمية وكلمات المرور والوصول إليها ضمن وصاياهم.