أثر التغيرات المناخية على الالتزامات التعاقدية من منظور إسلامي

الملخص

تعتبر ظاهرة التغيرات المناخية من أبرز التحديات التي تواجه البشـرية في العديد من المجالات لاسيما في مجال العقود، ففي هذا المجال تسعى الأطراف المتعاقدة إلى تحديد حقوقهم والتزاماتهم التي يجب على كل طرف تحملها؛ لتحقيق الأهداف المشتركة التي تحدد في العقد، وقد تشهد البيئة التي تنفذ فيها تلك العقود تغيرات كثيرة تؤثر على تمكن الأطراف العقدية من تنفيذ العقود والالتزامات المتفق عليه، وقد تؤثر ظاهرة التغيرات المناخية على  تنفيذ الالتزامات العقدية فتجعلها صعبة التنفيذ في بعض الحالات، ويتضح من هذا أهمية دراسة " أثر التغيرات المناخية على الالتزامات التعاقدية"، وتهدف الدراسة إلى  التعرف على المقصود بالتغيرات المناخية، وأسباب التغيرات المناخية ومظاهرها ومدى خطورتها، وأثرها على عقود الإجارة والبيوع، وقد اتبعت المنهج الوصفي الاستقرائي المقارن في سبيل الوصول لحل لمشكلة الدراسة، وقسمت البحث إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، فأما المقدمة فتحدثت فيها عن أهمية الموضوع، ومشكلة البحث، وأهم تساؤلاته، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وأما المبحث الأول فبينت فيه ماهية التغيرات المناخية وأقسام العقود، والمبحث الثاني :- سردت فيه أسباب التغيرات المناخية ومظاهرها ومدى خطورتها، والمبحث الثالث :- ذكرت فيه أثر التغيرات المناخية على بعض العقود واخترت منها البيع والإجارة، أما الخاتمة ففيها أهم نتائج والتوصيات، ومنها أن العقود المتراخية التنفيذ إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد وتغيرت التكاليف والأسعار تغييرا كبيرا بأسباب طارئة عامة فإنه يحق للقاضي فسخها عند التنازع، ودعوت الباحثين المتخصصين في العلوم الشرعية، وفي الفقه على وجه الخصوص أن يولوا هذه الظاهرة مزيدا من البحث والدراسة؛ للمساهمة في حل الأزمات التي قد تسببها.