ماهية قياس الشَّبَه عند الأصوليين - دراسة أصولية تحليلية

الملخص

يُعدّ القياس المصدر الرابع من مصادر التشريع، ومن أكثر مباحث أصول الفقه تفرعاً وإشكالاً. وتأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على "قياس الشبه" الذي يتردد فيه الفرع بين أصلين أو أكثر لقيام مشابهة بينهما دون ظهور علة منضبطة. وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي بتتبع نصوص الأصوليين والفقهاء، والمنهج التحليلي لمناقشة التعريفات والمآخذ عليها، والمنهج المقارن للمفاضلة بين المذاهب الأصولية. 

​وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج، أهمها: أن قياس الشبه يمثل مرتبة وسطى؛ فهو يتجاوز "الوصف الطردي" الذي لا يعضده معنى، لكنه لا يصل لدرجة "قياس العلة" في مناسبته لذات الحكم، وأن حقيقة قياس الشبه تكمن في كونه "وصفاً يُوهم المناسبة" من غير اطلاع قطعي عليها، أو هو الوصف المناسب لعلة الحكم لا لذات الحكم، و​عدم دقة تعريف الشبه بـ "غلبة الأشباه" (تردد الفرع بين أصلين) كونه غير جامع لكل صور الشبه، ودخول بعض صوره في قياس العلة. 

​وتنتهي الدراسة بمجموعة من التوصيات، أبرزها: ضرورة تحرير المصطلحات الأصولية المتعلقة بـ "المصلحة المتوهمة" لضبط حدود القياس الشبهي ومنع اختلاطه بغيره. 

​الدعوة إلى استثمار "قياس الشبه" في استنباط الأحكام للنوازل المعاصرة التي تتردد أوصافها بين أصول شرعية متعددة، مع مراعاة الضوابط التي تخرجه عن حد الطرد.